الارشيف / سياسة

حرب: قرار الترخيص لـGDS مخالف للقانون

قال النائب : "حضرت اليوم جلسة لجنة الاتصالات النيابية وكان البحث في القرار الذي اتخذه وزير الاتصالات بالترخيص لشركة GDS بالفايبر اوبتيك وبمسالك الدولة اللبنانية وتوزيع الارباح بين 80 و20 في المئة: 80 في المئة حصة الشركة و20 في المئة حصة الدولة. وانا منذ صدور القرار اعتبره مخالفا للقانون والدستور والمراسيم، وبكل أسف كانت ردة الفعل بدل ان يسمع الوزير لأي خبير قانوني شن حربا علينا لأننا ابدينا هذه الملاحظات. المهم اننا عدنا اليوم واكدنا هذا الموقف وبينا ان هذا القرار فيه مخالفات عديدة، ويؤدي الى ضرر كبير في خزينة الدولة اللبنانية في الوقت التي تحتاج الى مداخيل معينة. وعندما تخسر الدولة 80 في المئة من مداخيلها. وبدل ان يكون لديها الحق مئة في المئة اصبح لها 20 بالمئة. في المقابل، كما قال الوزير، فان كلفة مد الفايبر اوبتيك هي 20 سنتا في المتر الواحد وتغطي، في المقابل، الشركة 80 في المئة من المبيعات".

وأضاف بعد جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية: "هنا كان لدي بعض الملاحظات على ما ورد على لسان وزير الاتصالات حول بعض الامور يوم توليت فيها الوزارة. ولفت الى ان هناك تقديرا للاضرار التي لحقت بالدولة وان الادارة نفسها اعطته تقديرين متناقضين. ومن الطبيعي اذا كان هناك ملف مفقود ان يفتح تحقيقا وان يسأل لماذا فقد وان يحاسب المسؤول عن الملفات.

وتابع: "بالنسبة الى التقديرات، اذا الادارة نفسها وضعت تقديرين متناقضين، فلماذا لم يحصل تحقيق في الموضوع. وبكل أسف، مستوى النقاش ليس كما تعودنا عليه، نحن تعودنا على شيء مغاير. تعودنا ان المسؤول لا يدافع الا عن مصالح الدولة لا عن مصالح الشركات، وهذا ما لم نشعر به في جلسة اليوم. جئت اليوم لأوضح بعض الامور واذكر وزير الاتصالات بعدد المؤتمرات الصحافية او مداخلاته انه يطالبني برفع السرية المصرفية عن حساباتي. وأنا منذ 18 شهرا، وفي حضور النائب العام التمييزي، تقدمت الى النائب العام، في اطار حملة مكافحة الفساد في الادارة، بطلب رفع الحصانة والسرية المصرفية عني وعن زوجتي في الخارج والداخل. وكان المدعي العام التمييزي موجودا وسألته: هل الكتاب سجل عندك؟ قال: نعم، وهذا يسقط كل الكلام الذي قيل للاسف. من يريد ان يتعاطى في السياسة عليه ان يحافظ على كرامته لان من يحافظ على كرامته يحافظ على كرامات الناس، وكل ما يمس كرامته يمس كرامة الناس والوطن. نحن منذ عشرات السنوات نتعاطى الحقل العام والمسؤولة العامة ليس لكي يأتي من يتطاول على كرامتنا. وأنا انتظر ان يفتح الوزير تحقيقا، وهناك ملفان تحدث عنهما واذا لم يفتح تحقيقا فأنا سأقيم دعوى في هذا الموضوع. واذا تبين ان هناك اي كلام خارج اطار القانون والموضوعية من الان اقول انني سأتقدم بدعوى جزائية في حق كل من يسمح لنفسه بتغطية مخالفات والتطاول على كرامات الاخرين.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى