الارشيف / سياسة

بعد الإنذار الشعبي.. بري سيعالج الأمور بوسائله الخاصة

أكد مصدر قيادي في حركة أمل لـ"البناء" أن ‏‏"قيادة الحركة ومسؤوليها المنتشرين على الأرض تمكنوا من إقناع المناصرين بالانسحاب من الشارع"، ‏مؤكداً أن "لا قرار من الحركة لقواعدها وجمهورها بالنزول الى الشارع، بل ما حصل كان ردة فعل عفوية ‏على كلام باسيل الذي تخطى الحدود في التخاطب السياسي والأخلاقي".

وأضاف المصدر: "لا الحركة ‏ولا رئيسها كانا يريدان ما حصل في الشارع، بل هم الأحرص على السلم الاهلي وعدم العودة الى الحرب ‏الأهلية. والرئيس بري أوعز لقيادة الحركة منذ بدء التحرك في الشارع الطلب الى المناصرين الخروج من ‏الشارع. وأنه سيعالج الأمر بوسائله الخاصة، لكن ما حصل كان إنذاراً شعبياً لعدم تكرار أي كلام في ‏المستقبل بحق قامة وطنية يؤدي الى انفجار في البلد"، كما نفى المصدر أن تكون "قيادة الحركة طلبت ‏من المتظاهرين التوجّه الى مناطق وجود التيار، رغم أنهم ذهبوا الى هناك سلمياً وتعرّضوا لإطلاق النار". ‏

ودعا المصدر رئيس الجمهورية لـ"التدخل لدى باسيل وبعض المستشارين الذين يعملون على توريط ‏الرئاسة في خلافات وأزمات مع القوى السياسية‎".

وإذ أكد المصدر أن موجة الاحتجاجات انحسرت واليوم ستعود الأمور الى طبيعتها، حذر من أن "الاستمرار ‏في هذا الأسلوب سيؤسس لصراعات سياسية وطائفية في المستقبل"، مشدداً على أن "الجرة كسرت ‏مع التيار بعد كلام باسيل وستبدأ نتائجه السلبية بالظهور سياسياً وانتخابياً في الاستحقاقات المقبلة، ‏إن في الانتخابات النيابية أو انتخابات رئاسة المجلس النيابي، ولاحقاً في رئاسة الجمهورية وفي عمل ‏المؤسسات الدستورية‎".

واعتبر المصدر أن "نيات التيار بخوض معركة رئاسة المجلس ضد بري ظهرت في فلتات لسان باسيل ‏ونحن متأكدون من أن التيار لن يعطي أصواته لبري ولا نستبعد أن يخوضوا المعركة بمرشحٍ آخر"، وأكد أن ‏‏"المواجهة ستنتقل من الشارع الى المؤسسات الدستورية ولن يستطيع التيار تهميشنا في الحكم"، ‏وأوضح أن "الاعتذار ليس حلاً للمشكلة التي انتقلت الى الشارع، فالرئيس بري يتجاوز. لكن هل الشارع ‏يستطيع ذلك؟ رغم أن لدينا قناعة بأن ممارسات باسيل وخطابه لن يتوقفا".

وعن أزمة المرسوم التي ‏شكلت الخلفية المباشرة لانفلات الشارع، أوضح المصدر أن "مرسوم الأقدمية لم ينشر ولن ينفذ ولن ‏يوقع وزير المال مرسوم ترقيات الضباط والحل باقتراح بري دمج المرسومين وتوقيع الوزراء المختصين ‏ورئيسي الجمهورية والحكومة"، ولفت الى أن "المرسوم مخالف للقانون والدستور ويمكن غضّ الطرف ‏عن الأولى، لكن عن الدستور مستحيل‎".

(البناء)

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى