الارشيف / سياسة

لا جلسة لمجلس الوزراء.. لكن لا نية بالتفريط بالحكومة

أشارت "الجمهورية" إلى أنه بات واضحاً أنّ جلسة مجلس الوزراء تحوّلت أولى ضحايا التوتّر السائد، فغابَت الترتيبات الخاصة بجدولِ أعمالِ هذه الجلسة منذ بداية الأسبوع.

وقالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ"الجمهورية" أنْ لا جلسة للمجلس هذا الأسبوع بسببِ زيارةِ الحريري لتركيا، والتي بدأها مساء أمس. لكنّ الأسباب الحقيقية تعود إلى تريّثِ رئيس الحكومة في توجيه الدعوة إلى الجلسة، في انتظار معالجةِ الأزمة الناشئة بين "أمل" و"التيار".

ورأت مصادر رئيس المجلس نبيه بري لـ "الأخبار" أن رئيس الحكومة أعطى "جرعة تخدير" بتأجيله جلسة الحكومة إلى ما بعد عودته من زيارته لتركيا، لكن "المؤكد أن لا جلسة قبل الاعتذار".

وعلمت "النهار" في هذا الاطار ان لا نية لدى "امل"، والثنائي الشيعي تالياً، بتفريط بالحكومة لعدم ادخال البلاد في نفق مظلم، لكنهما سيغيران قواعد اللعبة مع الفريق الرئاسي أولاً، ومع فريق الرئيس الحريري الذي سحب وساطته من غير ان يتخذ موقفاً وهو الذي كان أحد مسببي الاشكال الذي قام أولاً على مرسوم الاقدمية. الى أن المصادر طمأنت الى عدم النية لاسقاط الحكومة، مرجحة تحولها الى ما يشبه حكومة تصريف الاعمال في غياب التعاون بين اعضائها.

وتحدثت مصادر "النهار" عن استياء بالغ لدى "حزب الله" مما آلت اليه الامور، وأنه يفصل ما بين اتفاقه الاستراتيجي مع الرئيس عون، والعلاقة مع الوزير باسيل الذي يكرر ارتكاب الاخطاء ان في تحالفاته الانتخابية وفي خياراته السياسية أم في موقفه من اسرائيل و في رد محطته التلفزيونية على السيد حسن نصرالله حول في شأن فيلم "ذي بوست".

وتخوفت مصادر "النهار" من مواجهة انتخابية بين الثنائي الشيعي وتحالف "التيار - المستقبل"، وهو ما كان اشار اليه الرئيس بري سابقا عندما تحدث عن الثنائي الماروني - السني قبل اتفاق الطائف. واشارت المصادر الى انه على رغم ظهور بوادر في هذا الاتجاه، الا ان الحزب حريص على عدم اعطائه الوجه الطائفي والمذهبي، وعدم التفريط بالتفاهم الذي قام مع الرئيس عون.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى